به گزارش مشرق، یافته‌های موسسه معتبر «یوگاو» حاکیست که از هر ۱۰ انگلیسی، ۴ نفر معتقدند که وضعیت انگلیس نسبت به پیش از انتخابات سراسری در این کشور، بدتر شده است. نیمی از کسانی که در انتخابات تیرماه به حزب کارگر رای دادند می‌گویند که انتظارات آن‌ها محقق نشده و از این جهت احساس سرخوردگی می‌کنند.

تحقیقات موسسه ایپسوس هم نشان می‌دهد که بیش از نیمی از انگلیسی‌ها (۵۲ درصد) از عملکرد استارمر راضی نیستند. این پایین‌ترین میزان نارضایتی از سال ۲۰۲۰ است که استارمر سکان حزب کارگر را برعهده گرفت.

بر اساس نظرسنجی‌های صورت گرفته انگلیسی‌ها از برخی سیاست‌های دولت جدید از جمله محدود کردن فروش سلاح به رژیم اسرائیل حمایت می‌کنند. با این حال اختلاف محبوبیت حزب کارگر نسبت به محافظه‌کاران به عنوان حزب اپوزیسیون، نسبت به سه ماه پیش کمتر شده است. بر اساس آمارها این اختلاف از محدوده ۲۰ واحد درصد به یک درصد رسیده که یک خطر جدی برای قدرت دولت استارمر بشمار می‌رود.

در کل نتایج نظرسنجی‌های متعددی که طی روزهای اخیر در انگلیس صورت گرفته نشان می‌دهد که محبوبیت حزب کارگر بعد از انتخابات بشدت افت کرده است. یافته‌های موسسه یوگاو حاکیست که فقط ۱۸ درصد مردم از عملکرد حزب کارگر طی ۱۰۰ روز نخست دولت رضایت دارند.

اصلی‌ترین عامل این نارضایتی، تصمیم دولت برای حذف کمک هزینه مصرف انرژی برای اقشار بازنشسته و طرح آزادی زودهنگام زندانیان عنوان شده است. شاخص‌های اقتصادی نیز بهبود ملموسی نداشته و دولت هم قصد دارد تا بر خلاف وعده‌های پیش از انتخابات، مالیات‌ها را افزایش دهد.

مقامات لندن ادعا می‌کنند که مشکلات اقتصادی کشور، ناشی از حفره مالی به ارزش ۲۲ میلیارد پوند در بودجه عمومی است که از دولت سابق محافظه‌کار به ارث رسیده است. البته مستندات این ادعا ارائه نشده و حزب محافظه‌کار نیز این مساله را رد کرده است.

حزب کارگر در انتخابات ۱۴ تیرماه ۱۴۰۳ موفق شد تا با کسب اکثریت قاطع کرسی‌های مجلس عوام سکان دولت را به دست بگیرد. کی‌یر استارمر با کسب یک نتیجه تاریخی در انتخابات، شکست سنگینی را به حزب محافظه‌کار تحت رهبری ریشی سوناک تحمیل کرد و به حکومت ۱۴ ساله این حزب پایان داد.

با این حال نتایج نظرسنجی‌ ۳ ماه گذشته این واقعیت را نشان می‌دهد که ماه عسل این حزب سریع‌تر از آنچه پیش‌بینی می‌شد به پایان رسیده است. مقامات لندن امیدوارند که با ارائه متمم بودجه دولت در پایان ماه جاری میلادی (اکتبر)، دیدگاه افکار عمومی تغییر کند. بر اساس گزارش‌ها دولت قصد دارد تا با افزایش مالیات بر سود سرمایه، کیفیت خدمات عمومی را تقویت کند.